» »

قضية الشيخ آلي تصبح قضية الاسبوع الخامس       

الكاتب وداد عقراوي    

02 / 02 / 2007 

بعد ان تقدمت بطلب الى مسؤلة المجموعة الدنماركية للعمل ضد التعذيب بالاهتمام بقضية الشيخ محي الدين شيخ آلي قررت المجموعة باختيار قضيته كقضية تُبعث لجميع الاعضاء في الاسبوع الخامس لسنة 2007. ادناه ستجدون نسخاً للرسائل التي ستُطبع وتوقع وترسل الى السلطات السورية. من خلالها يتم الاعراب عن القلق من اعتقال الشيخ محي الدين شيخ آلي في الحبس الانفرادي وفي مكان مجهول. ويتم دعوة السلطات الى الكشف عن مكان وجوده فورا، و الى ضمان عدم تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة، وتذكير السلطات بأن التعذيب في تقرير الأمم المتحدة المعني بالتعذيب هو "اكثر ما يمارس خلال فترة الحبس الانفرادي ، مع شكر وتقدير وينبغي الافراج دون ابطاء عن كافة الاشخاص الذين يحتجزون هناك". ويتم ايضاً حث السلطات على السماح للشيخ محي الدين شيخ آلي بزيارات من عائلته ، وبتزويده بمحامي من اختياره وباي علاج طبي قد يحتاجه، واخيراً دعوة السلطات الى اطلاق سراحه فوراً ما لم يكن متهماً بتهمة جنائية. بامكانكم استنساخ الرسائل وارسالها الى الجهات المعنية: فخامة الرئيس السوري ومعالي وزير الدفاع ومعالي وزير الخارجية ونسخ منها الى السفارة السورية في السويد. وداد عقراوي سفيرة منظمة العفو الدولية لوقف التعذيب وعضوة الهيئة القيادية العليا لمنظمة العفو الدولية ـ الدنمارك ملاحظة: اي اراء قد تنشر بخصوص اي موضوع اكتبه او اية حملة اقوم بها يعبر عن مواقف اصحابها ولا علاقة لي ولمنظمة العفو الدولية بمحتواها. His Excellency Bashar al-Assad President Presidential Palaca al-Rashid Street Damascus Syrian Arabic Republic Fax: + 963 11 332 3410 Your Excellency, I would like to draw your attention to the case of Muhi al-Din Sheikh A’ali who is reportedly being held incommunicado at an unknown location. He was arrested on 20 December 2006 in Aleppo city. I call on the authorities to disclose his whereabouts immediately, and to guarantee that he is not being tortured or otherwise ill-treated, while in custody. Furthermore, I wish to remind you that torture, according to the UN’s Special Rapporteur on Torture, is “most frequently practised during incommunicado detention [which] should be made illegal, and persons held incommunicado should be released without delay”. I urge you to allow Muhi al-Din Sheikh A’ali visits from his family, a lawyer of his choosing and any medical treatment he may require. Finally, I call on you to release Muhi al-Din Sheikh A’ali immediately unless he is to be charged with a recognizably criminal offence. Sincerely, ------------------------------------------ Minister of Foreign Affairs His Excellency Walid Mu’allim Ministry of Foreign Affairs al-Rashid Street Damascus Syrian Arab Republic Fax: + 963 11 332 7620 Your Excellency, I would like to draw your attention to the case of Muhi al-Din Sheikh A’ali who is reportedly being held incommunicado at an unknown location. He was arrested on 20 December 2006 in Aleppo city. I call on the authorities to disclose his whereabouts immediately, and to guarantee that he is not being tortured or otherwise ill-treated, while in custody. Furthermore, I wish to remind you that torture, according to the UN’s Special Rapporteur on Torture, is “most frequently practised during incommunicado detention [which] should be made illegal, and persons held incommunicado should be released without delay”. I urge you to allow Muhi al-Din Sheikh A’ali visits from his family, a lawyer of his choosing and any medical treatment he may require. Finally, I call on you to release Muhi al-Din Sheikh A’ali immediately unless he is to be charged with a recognizably criminal offence. Sincerely, ------------------------------------------ Minister of Defence His Excellency General Hassan Ali Turkmani Ministry of Defence Omayyad Square Damascus Syrian Arab Republic Fax: +963 11 223 7842 Your Excellency, I would like to draw your attention to the case of Muhi al-Din Sheikh A’ali who is reportedly being held incommunicado at an unknown location. He was arrested on 20 December 2006 in Aleppo city. I call on the authorities to disclose his whereabouts immediately, and to guarantee that he is not being tortured or otherwise ill-treated, while in custody. Furthermore, I wish to remind you that torture, according to the UN’s Special Rapporteur on Torture, is “most frequently practised during incommunicado detention [which] should be made illegal, and persons held incommunicado should be released without delay”. I urge you to allow Muhi al-Din Sheikh A’ali visits from his family, a lawyer of his choosing and any medical treatment he may require. Finally, I call on you to release Muhi al-Din Sheikh A’ali immediately unless he is to be charged with a recognizably criminal offence. Sincerely, -------------------------- COPIES TO: SYRIENS AMBASSAD BOX 24262 104 51 STOCKHOLM FAX 08-660 88 05 --------------------------------------- ذنوب محيي الدين شيخ آلي جورج كتن * محيي الدين شيخ آلي ناشط سياسي سوري كردي أخذ من قبل أجهزة أوقفته دون الحاجة للاعتراف رسمياً لعائلته وأصدقائه بوجوده لديها, أو دون الاضطرار لتوجيه أية اتهامات قانونية علنية له تبرر توقيفه, أو تضمن حقه في طلب من يحامي عنه, وهو أسلوب توفره للأجهزة حالة طوارئ معلنة منذ أربعين عاماً, وهو زمن قياسي برسم موسوعة غينيس في عالم ديمقراطي لا تتجاوز فيه الحالة عندما تعلن الأسابيع أو الأشهر على أبعد تقدير. في مثل هذه الحالة لا يبقى لنا سوى أن "نتكهن" بذنوبه التي جعلته هدفاً للتوقيف بهذه الطريقة: أولاها أنه تصرف حسب مواد الدستور التي تمكن أي مواطن من حرية التعبير عن رأيه وحرية الحراك السياسي للمطالبة والنقد والاحتجاج..., فتوهم أنها حقوق يمكن ممارستها لأي كان, ناسياً أو متناسياً أنها مواد مجمدة منذ نصف قرن وهي موجودة في الدستور لتجميل صورته. والأنكى من ذلك دعوته في مقالات وأحاديث لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفض تغييب الحريات والمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة... وعلى رأس ذنوبه قوله أن دمقرطة سوريا كأولوية لا تعلوها مهمة أخرى, وفوق هذا وذاك ترويجه للعلمانية وللتمسك بمواثيق وعهود حقوق الإنسان العالمية دون تحفظ, ودفاعه عن حقوق المرأة دون انتقاص... ولا يشفع له ذنوبه دعوته لنبذ العنف ولاستخدام الوسائل السلمية وأهمها الحوار للتوصل لحلول لكافة المسائل العالقة من أجل غد أفضل يسوده التفاهم بين الشعب العربي والكردي... وقد دخل في دائرة المحرم والمحظور عندما عارض التمييز ضد الكرد وتذويب خصائصهم القومية وهويتهم الثقافية في بوتقة قومية الأكثرية السائدة, حتى أنه وصل لحد التصريح علناً بأن من الواجب الحضاري الإقرار بحقيقة وجود شعب كردي في سوريا له قضية عادلة وحقوق, وأن من الخطأ الكبير الاستمرار في تهميشه وحرمانه من التمتع بحقوقه المشروعة... ولا يشفع له ذنبه أن التصريح الرئاسي" للجزيرة" بعد أحداث القامشلي 2004, الذي نفى وجود أية أيادي خارجية وراء الأحداث, أكد أن "القومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري والتاريخ السوري", فالأستاذ شيخ آلي, دون أخذ الإذن من الجهات المختصة, لاحظ الوقع الإيجابي للتصريح في أوساط الكرد حتى لو لم تتبعه تدابير تترجمه عملياً, وقدر المدى الوطني والبعد الإنساني لمرسوم الإفراج عن الكرد الموقوفين على خلفية الأحداث, حتى أنه طمع أكثر فتمنى شمول الإفراج سجناء الرأي من شتى الاتجاهات, وأمل بإعادة نظر في السياسة الرسمية الخاطئة المتبعة حيال الكرد. وربما من أكبر ذنوب الأستاذ شيخ آلي التي يحاسب عليها في دهاليز الأجهزة, أنه اعتبر في مقالات وتصريحات أن أكراد سوريا جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري والمسألة الكردية جزء من قضية الديمقراطية, والحركة السياسية الكردية جزء من قوى التغيير الديمقراطي المتمثلة بقوى إعلان دمشق, وأن كل خطوة تخطوها سوريا نحو الديمقراطية تقرب من تفهم وحل المسالة الكردية بعيداً عن أساليب العنف والتمييز بين أبناء البلد الواحد. حتى أن الأستاذ شيخ آلي لم يستوعب أن حكم الحزب الواحد ميزة ثورية لا تتوفر إلا لدول معدودة, لذلك تخيل أن استمرار حكم الحزب الواحد هو العقبة الرئيسية أمام حل منصف للقضية الكردية ولمجمل ملفات الوضع السوري.. لقد زادها كثيراً ظاناً أن المبالغة في التصريح عن أفكاره لن تتحول وبالاً عليه. أما تأكيده أن برنامج الحركة الكردية يتلخص بالسعي لحل حضاري للمسألة الكردية في إطار الحرص على وحدة البلاد ومنعتها, وأن من العبث والسذاجة التفكير في تفكيك وحدة كيان الدولة السيادي أو اقتطاع أجزاء منها كما يروج البعض... فهو كلام يعاكس ما تعرفه الأجهزة وحدها, بينما شيخ آلي وكافة قيادات الحركة الكردية لا يعلمون عنه شيئاً أو يعتبرونه ملفقاً. ولن يفيده توضيح أن الكرد يسعون لحقوقهم ضمن وحدة البلاد, فيعترفون بوجود سمات مختلفة خاصة بكل ساحة كردية, يحترمونها ولا يعملون لتجاوزها, وأن علاقتهم بإخوانهم الكرد في بلدان أخرى علاقة أشقاء, فحل القضية الكردية ممكن في إطار حدود الدول القائمة, التي تحظى باحترام المجتمع الدولي وفق المواثيق والاتفاقات الدولية التي لا يسعى الكرد لتغييرها. فإذا اعتبر البعض أن المذكور حتى الآن إيجابيات وليست أدلة تدينه فهم ربما واهمون, إذ لا بد أنه ارتكب ذنوب أخرى لا يعلمها المقربون منه أو متابعي سيرته, فقط الضالعين في العلم الذين يستضيفونه الآن يحفظونها عن ظهر قلب عندما يقع بين أيديهم شيخ آلي أو أي من متوهمي أن شمس الحرية ستسطع من جديد. قائمة الذنوب موحدة لجميع من يحتفظ بخلايا نشطة في الدماغ لم تغسل ببرامج التربية الثورية الجارية منذ نصف قرن, ويمكن بناء عليها الإتيان بأي من هؤلاء ليتمتع بضيافة الدولة, ومنها: إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة ومقياسها البارومتري موجود لدى المختصين... نقل أخبار كاذبة وهي عادة أخبار عن وقائع لم يذكرها الإعلام الرسمي..., إيقاظ النعرات الطائفية كتهمة يمكن إلصاقها بأي مخالف بالرأي..., دس الدسائس لدى دولة أجنبية وهو ما ينطبق مثلاً على اتصال هاتفي للتعزية بوفاة في بلد آخر دون إذن رسمي....وغيرها مما يعد ابتكاراً وإبداعاً نختص بإنتاجه في قوانيننا الاستثنائية المميزة, المحرومة من منافعها شعوب العالم. إن استمرار أخذ الأستاذ شيخ آلي بصمت ولزمن طويل هو لمصلحته دون أن يدري, فكلما طال الزمن كلما درست حالته بروية لكي لا يظلم بالتسرع فتوجه له اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. بينما في بلدان أخرى حيث تطبق قوانين مستندة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير مطورة بقوانين استثنائية, فأن تحديد التوقيف ب24 أو 48 ساعة, يعيق عمل الأجهزة ولا يمنحها الوقت الكافي لنسج التهم للغارقين في أوهامهم. وليحمد ربه الأستاذ شيخ آلي أنه لن يرمى في ضيافة الدولة لعقود كما كان يحدث سابقاً, ففي عصر الحداثة سيحول خلال شهور فقط لقضاء ليس صوري, ولا يتبع السلطة التنفيذية, إن وجدت, حاملاً ذنوبه وأثقاله والتهم المناسبة له المنتقاة من القائمة, وسينال نصيبه عن اهتمامه بالشأن العام دون ترخيص مسبق. وعندما يخرج يكون قد تلقى دروساً حول أن الحزب الواحد وقوانينه الاستثنائية هي أفضل ما حصل لسوريا منذ قرون وهي الرسالة الحضارية التي نصدرها لشعوب العالم لتقتفي أثرنا نحو الحداثة ..."وكدت أقول نحو الكارثة". * كاتب من سوريا كانون ثاني 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ تقرير تقرير سياسي- كانون الثاني 2007 اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) مرّ أكثر من شهر على اعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي- سكرتير الحزب من قبل جهاز الأمن العسكري في حلب، وفور تأكّد نبأ الاعتقال في حينه من قبل قيادة الحزب، أصدرت معظم الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والعفو الدولية(إمنستي) وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل والخارج بيانات وتصاريح تدين عملية الاعتقال وتستنكره وتطالب بالإفراج عن الرفيق شيخ آلي، وهو ما خلق الارتياح لدى رفاقنا وعزّز قناعاتهم بأن قضية الديمقراطية واحدة لا تتجزأ، وأن أنصارها يزدادون عدداً واتساعاً ودوراً وإيماناً بأن الهدف من اعتقال سكرتير الحزب هو إرهاب كل صاحب رأي حر، وقمع كل صوت مدافع عن حقوق الإنسان والشعوب .كما بادرت منظمات حزبنا بإصدار بيانات مماثلة تطالب بالإفراج الفوري عن الرفيق شيخ آلي، وتؤّكد تمسكها بنهج الحزب السياسي ومواقفه الوطنية الثابتة والموضوعية. أما منظمات الحزب في الخارج، فقد نظّمت العديد من الاجتماعات والتجمعات السلمية في عدد من الدول الأوربية لمناشدة الرأي العام الأوربي للضغط من أجل الإفراج عن سكرتير الحزب والمطالبة بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي. أما حملة التضامن مع الرفيق شيخ آلي، فهي لا تزال قائمة، وقد شارك فيها حتى الآن أكثر من تسعة آلاف شخص من مختلف الجنسيات والانتماءات القومية والدينية والسياسية، بينهم المئات من الرموز والفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية. يؤكّد هذا وذاك، أن السلطة أقدمت على خرق فاضح لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتنكّرت لكل القيم الوطنية في اعتقالها المدان للرفيق شيخ آلي، كما يؤكّد أن ما أرادت السلطة تحقيقه هو توجيه رسالة تهديد لحزبنا وللحركة الكردية والحركة الوطنية العامة في البلاد لقطع الطريق أمام تصاعد الوعي القومي الكردي وارتفاع الأصوات المطالبة بإقامة مرجعية كردية، والداعية منها لتوطيد وتنظيم العلاقات الوطنية بين أطراف المعارضة السورية، خاصة داخل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ويؤكّد كذلك أن تلك الرسالة قد أخطأت العنوان، لأنها، وبدلاً من تحقيق أهدافها المرسومة لها، فإنها أضافت حافزاً إضافياً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز موقع الحزب ودوره وتنشيط عمل منظماته، وتأكيد قناعات أعضائه بأن آمال التغيير والإصلاح في البلاد قد تلاشت، وأن المعتقلاتلا تزال تستقبل مختلف أصحاب الرأي، وأن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، ولن يكون لها حل ديمقراطي عادل بمعزل عن النضال الديمقراطي العام، ومنه فإن الحركة الكردية يجب أن تضع قضية الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في مقدمة أهدافها على الصعيد الوطني. وعلى الصعيد الدولي، بات معروفاً أن تعثر السياسة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان بدأ يؤشر لمرحلة جديدة، لم تعد فيها سياسة القطب الواحد هي المهيمنة، حيث بدأت أمريكا تجبر على العودة للأطلسي والاتجاه نحو الاعتراف بروسيا كشريك دولي لتدخل منظمة التجارة العالمية، كذلك أعطت مساحة من التفاهم مع الصين، وذلك بعد أن نجحت الدولتان في وضع العراقيل أمام مشروع التفرد الأمريكي، وقد تجلت معالم هذا التوجه في صياغة قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إيران. أما في الشرق الأوسط، فإن مراكز التأزّم والتوتّر التي تشمل لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية وحتى مياه الخليج، تشهد صراعاً محتدماً بين المحورين الأمريكي والإيراني، حيث يسعى الجانبان لتجميع أكبر عدد ممكن من أوراق الضغط، وقد اتخذ هذا الصراع منحى آخر بعد استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، إثر رفض بوش الأخذ بتوصيات بيكر-هاملتون الداعية لإشراك إيران وسوريا في جهود إحلال الأمن والاستقرار في العراق، وتقوم تلك الاستراتيجية على إقامة تحالف جديد يجمع المعتدلين من السنة والشيعة لقطع الطريق أمام المتطرفين والتكفيريين والجماعات المسلحة، وزيادة عدد القوات الأمريكية ليكون بإمكانها تأمين وتغطية المناطق التي يجري تطهيرها، ومحاربة النفوذ الإيراني وأدواته داخل العراق وتنشيط الدور العربي المعتدل في المنطقة، والعمل على تناول ملفاتها العالقة بشكل متزامن ومتوازن وخاصة الملف الفلسطيني الذي يعتبر المصدر الأساسي لتهيّج وتوتّر الرأي العام ، و يعتبر كذلك سبب التحريض الرئيسي على التطرف، إضافة لكونه مادة للاستثمار السياسي من قبل أطراف المحور الإيراني عموماً. كما أن تلك الاستراتيجية تقوم على التحول من أولويات نشر الديمقراطية التي اعتمدتها إدارة بوش لتسويق تدخلاتها إلى سياسة دعم الاستقرار كمطلب عاجل... ومن أجل الترويج لتلك الاستراتيجية جاءت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة حاملة معها آمال تنشيط جهود السلام الفلسطيني الإسرائيلي، مما يعيد للأذهان أجواء حرب الخليج الثانية، حيث عقد مؤتمر مدريد كثمن لتحالف إقليمي من أجل تحرير الكويت، مثلما جاءت فكرة الدولة الفلسطينية نتيجة لحرب العراق... ومن الملفت أن تلك الزيارة نجحت في جمع وزراء خارجية دول الخليج الستة إضافة لمصر والأردن، لإرساء أسس (تحالف المعتدلين) مستغلة في ذلك المزاج الشعبي العام للشارع السياسي العربي والذي تم شحنه ضد إيران على خلفية الاحتقان الطائفي الذي ازداد حدة اثر إعدام الدكتاتور صدام حسين، مثلما استغلت الشعور القومي العربي الراهن الذي يرى بأن الفشل الأمريكي في العراق يعني بشكل أو بآخر طغيان النفوذ الإيراني، ولذلك ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس الإيراني يبحث في أمريكا الجنوبية إمكانية بناء حلف مضاد لأمريكا، فإن دول مجموعة(6+2) العربية المتاخمة لإيران، أعلنت تأييدها لأهداف استراتيجية بوش الجديدة في العراق والتي تدور حول التصدي للنفوذ الإيراني، مما يهدد بتحول الوضع الإقليمي من دبلوماسية التحالفات والتوتر الإعلامي إلى الصراعات الساخنة، خاصة بعد أن تلاشت إمكانات التفاهم الأمريكي الإيراني بشأن العراق حيث تأكّد بأن إيران تريد مكافآت استراتيجية في عملية تقاسم النفوذ مع الإدارة الأمريكية التي تصرّ من جهتها على عدم التراجع ومقاومة مطالب الديمقراطيين في الكونغرس بشأن الانسحاب العسكري من العراق مبرّرة ذلك بأن خسارة الحرب في العراق ستشكل خسارة لأمريكا في كل المنطقة، ويلتقي هذا الموقف الأمريكي مع وجهة النظر العربية القائلة بأن هذا الانسحاب لا يقود إلى استقلال العراق ووحدته واستقراره، بل إلى حرب أهلية تؤدي إلى إنجاح المشروع الإيراني القائم على دويلات طائفية. فإذا أضفنا إلى ما تقدم رفض إسرائيل المطلق لتحول إيران إلى دولة نووية وأجواء الخوف وعدم الثقة والاحتقان السائدة في المحيط العربي، فإننا يمكن أن نتلمس بوضوح تحرك المنطقة نحو المجهول، خاصة بعد دعم الترسانة البحرية الأمريكية بحاملة طائرات جديدة، مما يعبّر عن رسالة تهديد جدية يحمل مضمونها إمكانية الإقدام على عمل عسكري. وإذا كانت إيران قد فهمت معاني تلك الرسالة، حيث أوفدت مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني إلى السعودية لتقوم بدور في تخفيف حدة التوتر القائم مع الإدارة الأمريكية، كما دعت عدداً من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة لزيارة منشآتها، فإن ذلك لا يكفي لبث الطمأنينة، فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة تستهدف القضاء على النفوذ الإيراني الممتد من باكستان إلى فلسطين مروراً بأفغانستان والعراق وسوريا ولبنان، وتتجلى ملامح تلك الاستراتيجية في الضغط على حكومة المالكي لإزالة الطابع الطائفي والتخلي عن فيدرالية الجنوب لطمأنة السنة ودول الخليج، وتحجيم دور التيار الصدري الموالي لإيران والقضاء على الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً وملاحقة الناشطين الإيرانيين داخل العراق مثلما حصل في اعتقال أربعة منهم في أربيل، ولا يستبعد المراقبون احتمالات الانقلاب العسكري على هذه الحكومة في حال فشلها في تلبية وتحقيق تلك المطالب. أما في لبنان، الساحة الأكثر وضوحاً للمواجهة المكشوفة، فإن حزب الله يواصل تعنته وعدم احترام التقاليد الديمقراطية وإصراره على مصادرة القرار السياسي والسعي لإفشال المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن اغتيال الحريري واستعادة دوره المسلح في الجنوب للإبقاء على المواجهة المفتوحة مع إسرائيل بأجندة وأهداف إيرانية، ومن أجل ذلك، فقد دفع بتحركاته غير المدروسة الوضع اللبناني إلى شفا حرب أهلية تأخذ طابعاً طائفياً، خاصة بعد أن انتقلت المواجهات إلى الجامعة اللبنانية، وانتقلت مجموعات جند الشام إلى الصدام المسلح مع الجيش في صيدا، وذلك بهدف تهديد الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإسقاط حكومة الأكثرية، وإفشال مؤتمر باريس3 الذي حقق نجاحاً هاماً لدعم لبنان بمساعدات تجاوزت سبع مليارات دولار. لكن فشل المعارضة في مواصلة الإضراب، وتدخل النظام الإيراني في محاولة لإبداء حسن النية بالتعاون مع السعودية، أثبت أن حزب الله قد وضع نفسه في زاوية ليست لها آفاق واضحة، خاصة بعد أن تراجعت شعبيته على المستوى العربي في خضم الانقسامات الطائفية، واتهامه بتقديم المصالح السورية الإيرانية على المصلحة اللبنانية. وفي سوريا، جاءت زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني لدمشق بعد ثلاثة عقود من الانقطاع تتويجاً لجهود مشتركة شملت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر تشرين الثاني الماضي، وقد أخذ التنسيق الأمني حيزاً كبيراً في لقاءاته والوفد المرافق مع المسؤولين السوريين إضافة للعلاقات التجارية. ورغم التحوّل الملفت في مفردات الإعلام السوري الذي انعطف فجأة نحو محاربة الإرهاب في العراق وإدانة العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والشرطة العراقية، وإقدام محكمة أمن الدولة بدمشق على إطلاق أحكام متشددة نسبياً بحق العديد من التكفيريين القادمين من العراق، فإن من السابق لأوانه الإقرار بالتغيير المطلوب في السياسة السورية تجاه العراق، خاصة وأن ما اتفق عليه بين الجانبين السوري والعراقي، سواء فيما يتعلق بالوضع الأمني أو العلاقات التجارية اعتبر حزمة واحدة يجب الالتزام بها مجتمعة، علماً أن الجانب السوري حصل على امتيازات هامة في المجال التجاري، خاصة بما يتعلق بتقديم التسهيلات الكافية للمبادلات التجارية والموافقة على إعادة تشغيل أنبوب النفط الواصل بين كركوك وبانياس، وتأتي تلك الامتيازات في إطار مبادلتها مع المساعدات الإيرانية لسوريا. وفي نفس الاتجاه، تحركت السلطة السورية نحو القيام بدور توفيقي محدود بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق في تحول ملحوظ يوحي بإمكانية الاعتماد على النفوذ السوري لإقناع حركة حماس بالتخلي عن سياستها الانعزالية التي تسببت في حصار ظالم للشعب الفلسطيني، وتقديم التسهيلات المطلوبة لإقامة حكومة وحدة وطنية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وإنهاء حالة العنف التي تهدد بتوسع الاقتتال الداخلي واندلاع حرب أهلية. وبالانتقال إلى تركيا لرصد التهديدات العدوانية الصادرة عن جهات ومسؤولين سياسيين وعسكريين أتراك لكردستان العراق بحجة الدفاع عن التركمان ومعارضة ضم كركوك لخارطة الإقليم، وبالتالي، منع إجراء استفتاء يحدد هوية كركوك والتركيب القومي لسكانها، فإن النظام التركي يستغل انشغال المنطقة عموماً بقضية الصراع الأمريكي- الإيراني، وتفاقم الوضع الأمني في العراق، ويلقى هذا الاستفزاز التركي تناغماً من جانب نظام طهران الذي يسعى في خضم ذلك الصراع لتحييد تركيا والضرب على وتر الخطر الكردي المشترك، والتقاء مصالح الطرفين في قضية كركوك التي يتحالف فيها الشيعة التابعين للتيار الصدري مع التركمان الموالين للجبهة التركمانية ضد تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتصحيح عمليات التعريب والتهجير... كما أن انشغال الجانب الأمريكي بمواجهة النفوذ الإيراني يفسر غض النظر عن تلك التهديدات التي لا نعتقد بأنها يمكن أن تترجم على الواقع لأسباب تعود بعضها، في هذا التوقيت بالذات، إلى زج ورقة كركوك والتركمان في الدعاية الانتخابية التركية التي بدأت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية هناك، إضافة إلى استخدام تلك الورقة من قبل الجيش التركي الذي يبحث عن المبررات والذرائع لاستعادة دوره ونفوذه... أما في الجانب العراقي، فقد مضى زمن التهديد بالتدخلات العسكرية الإقليمية في كردستان خاصة بعد قيام حكومة كردية موحدة واستعداد قواتها المسلحة وجماهيرها للدفاع عن المكتسبات التي تحققت هناك، كما أن الجيش الأمريكي الذي يعاني أصلاً من مضاعفات ونتائج التدخل الإقليمي الذي يؤجج التوتر الأمني لن يسمح بتدخل عسكري تركي يفاقم الأزمة ويضع العراقيل أمام الإستراتيجية الجديد ة لإدارة بوش. 28/1/2007 اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوري(يكيتي) وداد عقراوي widad.akrawi@woea.dk 

آ